قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، أمس الإثنين 11 دجنبر 2023، في اجتماع رفيع المستوى، بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، والذي نظم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
اختيارات إستراتيجية
ووفق بلاغ يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فقد همت تعهدات المملكة التي قدمها عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء المذكور الذي عرف مشاركة عمر زنيبر، السفير الدائم للمغرب بجنيف، وعبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، (همت) على الخصوص، إبراز تأكيد الملك محمد السادس، في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن “التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الإستراتيجية”.
مدونة الأسرة
وأوضح عبد اللطيف وهبي، حسب البلاغ، أن المغرب يعلن تعهده بتعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، ومواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
وفي اختتام تدخله، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني، داعيا المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة، حسب البلاغ.
