بعد تقديم الحكومة مبادرة لإنهاء أزمة التعليم، عبر رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم وتجميد النظام الأساسي المرفوض من قبل الأساتذة، لوح مهنيو قطاع الصحة بالتصعيد في وجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبين بدورهم بالزيادة في الأجور.
زيادة في الأجور
وحسب مراسلة وجهتها النقابة الوطنية للصحة لكل من آيت طالب وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منها، تتجسد مطالب العاملين بالقطاع في زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، بالنظر لانخراطهم في إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية.
في السياق ذاته، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، بالزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.
تلويح بالاحتقان
وسجل المصدر ذاته تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، مقارنة بالوتيرة المتسارعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية، داعيا إلى الاستجابة لها من أجل تفادي أي احتقان.
تسريع الترقية
ودعت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى تسريع وتوحيد شروط الترقية، من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، مع حذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوتا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية.
إضافة درجة جديدة
كما دعت المراسلة، إلى إضافة درجة جديدة، إلى جانب نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية، من صندوق الإيداع و التدبير الاحتياطي، إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.