قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الغرض منه التضييق على انتشار مواد ممنوعة داخل الجمعيات الرياضية.
وعقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين 11 دجنبر، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون، الذي اعتبره الوزير شكيب بنموسى، مهما ل”ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام والالتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ولمواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي”.
توصية من الوكالة الدولية
وتقدمت الوزارة بالمشروع، بعد توصية من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ويهدف المشروع حسب الوزير، إلى “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما في ما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة”.
توسيع قاعدة المختبرات
وحسب الوزير دائما، سيتم توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية، في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وينص مشروع القانون أيضا، على مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، بتدقيقها، ضمانا للأمن القانوني في هذا الشأن، وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات.