أكد الحبيب كروم، المسؤول النقابي والفاعل الجمعوي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أن عددا من العاملين في قطاع الصحة يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية جد متأزمة نظرا لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية بشكل مقلق وخانق، مما أثر بشكل ملحوظ على مستواهم المعيشي وعلى قدراتهم الشرائية أمام هذا الوضع.

مطالب تحفيزية

وأضاف الحبيب كروم، في تصريح ل”آش نيوز”، أن معظم مهنيي الصحة يتطلعون إلى الاستجابة السريعة لمطالبهم الفئوية والمشتركة، خاصة بعد فتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسلسل الحوار الاجتماعي الموسع الذي شمل كافة الفئات، وخلصت جل اللقاءات المبرمجة والمنعقدة، إلى إيجابيات لفائدتهم بحكم التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يرمي الى مراجعة الأنظمة الأساسية وتحسين شروط الترقي وتوحيد تعويضات الأخطار المهنية وإضافة درجات إضافية، إلى جانب مجموعة من المطالب التحفيزية الأخرى المشتركة والفئوية.

إحباط وتذمر

وشدد الحبيب كروم على أهمية الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه المطالب، مؤكدا أن المفارقة بين عملية اكتواء الأفراد والأسر الصحية بغلاء الأسعار بشكل سريع ومستمر، وعملية تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي يستدعي المزيد من الوقت ويتطلب برمجة اجتماعات أخرى قصد تحيين وإنهاء وتفعيل جميع المخرجات المتفق بشأنها، يتطلب بدوره مساحة زمنية للتنفيذ، مما يولد المزيد من الإحباط والتذمر في نفوس مهنيي الصحة الذين عقدوا آمالا كبيرة على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، ما بعد جائحة “كورونا”.

انكسار معنوي

وتابع الحبيب كروم، أنه قد تم رفع عدد من الشعارات أثناء الجائحة كانت جلها تصب لصالح مستقبل زاهر لمهنيي الصحة بعد عنائهم خلال هذه الفترة، حيث كانوا يأملون في تحسين وضعيتهم المادية، لكنهم اليوم يعيشون مشاهد الحراك الاجتماعي لبعض القطاعات الذي أفضى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمادية بالزيادة في الأجور، ما يزيد من درجة الإحباط والانكسار المعنوي والنفسي لدى مهنيي الصحة.

الاستجابة للمطالب

وأضاف الحبيب كروم، قائلا: “أمام هذه الوضعية، سيتوجب الإسراع الفوري في تسوية ملفات مهنيي الصحة”، وتابع: “حان الوقت لتوحيد والرفع من قيمة تعويضات الأخطار المهنية لتبلغ 4000 درهم كما سبق الاتفاق بشأنها في اجتماع سالف، إلى جانب الاستجابة إلى كافة المطالب الأخرى الموضوعية تفاديا لتوليد الإحساس بالإقصاء، وتكثيف وتيرة إصدار البيانات التنديدية والاحتجاجية والمراسلات إلى مختلف الجهات”.

وحركت قرارات الحكومة بخصوص “الحراك التعليمي”، خاصة القرار المتعلق بالزيادة في الأجور، قطاع الصحة، خاصة المهنيين الذين تلقوا الوعود في فترة جائحة “كورونا”، دون أن ترى هذه الوعود والاتفاقيات النور، إلى حدود اليوم، إذ يبدوا أن قوة الاحتجاج في صفوف الأساتذة أثرت على باقي القطاعات ومن المرتقب أن نشهد احتجاجات متواصلة في عدد من المجالات.