خلص مكتب المدعي العام لدى المحكمة العليا الإسبانية، إلى أن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم من سبتة المحتلة إلى المغرب في 2021، يعد انتهاك للاتفاقية التي وقعتها مدريد في 2007 مع الرباط.

وأوضح المدعي العام أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات تطبيق اللوائح القانونية والتنظيمية الإسبانية على الميثاق المذكور.

وأعلنت الوزارة العامة الإسبانية، في رسالة نقلتها وكالة أوروبا بريس، قدمتها إلى المحكمة العليا، التي تدرس ما إذا كان الاتفاق الموقع بين إسبانيا والمغرب في 2007، يسمح بعودة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، دون معالجة ملف إداري.

 وتعالج المحكمة العليا هذا الملف، بعدما اعترفت في مارس الماضي، بمعالجة طعون حكومة سبتة، ومكتب المدعي العام، ضد قرار المحكمة الإدارية رقم 1، الذي قضى بإدانة الوفد الحكومي لإقرار التدابير اللازمة لتحقيق عودة القاصرين غير المصحوبين، الذين أعيدوا فعليا في منتصف غشت 2021 إلى المغرب، بموجب الاتفاق بين مدريد والرباط.

كما أعلن مكتب المدعي العام، بشأن الاتفاق الموقع بين إسبانيا والمغرب، لافتا إلى إنه “على الرغم من أنه يعتبر اتفاقا إداريا دوليا مدمجا في نظامنا القانوني مع جميع المتطلبات القانونية لصحته وفعاليته، إلا أن هذه القاعدة يجب تفسيرها وتطبيقها وفقا لمعيار منهجي مع اللوائح المحلية الإسبانية”.

كما أشار في هذا الصدد، إلى أنه في الحالة قيد الدراسة، تم خرق الاتفاق، لأنه “لم يتم في أي وقت من الأوقات، أو محاولة، على الأقل، تطبيق اللوائح القانونية والتنظيمية الإسبانية بشأن هذه المسألة”، مصِراً على أن هذا الاتفاق “بشكل واضح، يفرض المراعاة الصارمة للتشريعات الإسبانية، بالإضافة إلى المعايير التقليدية الدولية الأخرى بشأن هذه المسألة”.

ويضيف المدعي العام في سالا أنطونيو نارفايز: “إذا لم يتم تطبيق القانون الإسباني، في معاملة عودة القاصرين المغاربة الثمانية، فهناك انتهاك واضح للوائح المذكورة”. مع الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى عدم تطبيق اللوائح الوطنية، “تم حذف تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق ومصالح هؤلاء القاصرين”.

ويؤكد مكتب المسؤول القضائي الإسباني، أنه لم يتم تحذير القاصرين المغاربة من أنهم سيعادون إلى بلدهم الأصلي، ولم يتم الشروع في أي ملف إداري فردي لكل واحد.