أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمس الثلاثاء 12 نونبر 2023، تشبثها بتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، وتوصلها بدعوة من شكيب بنموسى لمناقشة الحلول الكفيلة بوضع حد للحراك التعليمي.

دعوة الوزير

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها عقب ندوة صحفية حول مستجدات الساحة التعليمية، خاصة تلك المتعلقة باتفاق 10 دجنبر 2023، احترامها للدينامية النضالية للشغيلة التعليمية، ودعوتها الوزارة الوصية إلى إشراك كافة ممثلي التنسيقيات الوطنية في حواراتها، باعتبارها شريكة أساسية في المعركة النضالية.

وشددت الجامعة في بلاغها، الذي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، على ضرورة سحب النظام الأساسي المجمد والعودة به إلى طاولة النقاش، لتصحيح اختلالاته بشكل جماعي، وفق مقاربة تفاوضية حقيقية.

اتفاق 10 دجنبر

وانتقدت الجامعة، مضامين اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي رفضته لأسباب عدة أبرزها عدم سحب النظام الأساسي الجديد، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، وعدم احترامه للتراكم المنجز، ثم حاجته إلى آلية تواصلية وتفسيرية لمضامينه.

وتابعت الجامعة أن الاتفاق المذكور “لا يقدم إجابات واضحة حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان، ويندرج في إطار المنهجية الإقصائية ذاتها، التي سارت عليها وزارة التربية الوطنية، بإشراف حكومي مع محاوريها، وهي منهجية جامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل ورهينة بالمقاربة الميزاناتية، ولا تستوعب ولا تستحضر ديناميات النضال المتواجدة بقطاع التربية الوطنية وتداعياتها، ناهيك عما يؤطر ديناميتها من مطالب فئوية وأخرى مشتركة وعامة”.

تسوية غير كاملة

وأشار بلاغ الجامعة إلى أن الحكومة لم تسو جميع الملفات الفئوية والمكونات المتضررة من تنزيل الأنظمة الأساسية السابقة، ولم تنه حالة التمايز الموجودة بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى التعويضات النظامية، التكميلية أو المحدثة، والتي تتراوح بين 3000 و1500 درهم، أو الترقيات والشهادات التي منحت للبعض ومنعت على الآخرين، إلى جانب المسارات المهنية التي أخفقت الاتفاقات الثلاث الموقعة والنظام الأساسي الجديد في توحيدها أو الاستجابة لها.