اجتمعت اللجنة الحكومية المكلفة بحل ملف أزمة التعليم، صباح اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثلي التنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، بالإضافة لعضو اللجان الثنائية عن فئة المتصرفين التربويين، في لقاء ناقشوا فيه مختلف مطالبهم، وانتهى بتحديد الاثنين المقبل 18 دجنبر 2023، تاريخا للوقوف على مدى تجاوب الوزارة المعنية مع الملفات المطروحة.

ويأتي هذا الاجتماع، ساعات قليلة قبل تغيير الوزارة رأيها بخصوص استقبال ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في اجتماع كان مقررا رفقة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على الثالثة بعد الزوال، وألغي نظرا لمقاطعة هذه الأخيرة له، تضامنا مع التنسيقيات المستثناة.

تجويد المنظومة التعليمية

ووفق بلاغ للجامعة يتوفر آش نيوز على نسخة منه، عبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عن انفتاحه لمناقشة جميع القضايا العالقة وتدارس ما يمكن مراجعته وتجويده في المنظومة التعليمية، فيما جددت الجامعة مطلبها بخصوص بسحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، إضافة إلى العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.

مطالب متعددة

وأكدت الجامعة خلال اللقاء ذاته، مطلبها المتعلق بإيقاف كافة الإجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة، مع ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي.

إنصاف كافة فئات الشغيلة 

وتابع بلاغ الجامعة، أن هذه الأخيرة، طالبت أيضا بتوحيد التعويضات مع استهداف كافة الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية وتضمينها في مرسوم التعويضات المرتقب، ثم إنصاف الفئات المتضررة وإيجاد حلول عادلة لملفاتها وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والتأهيلي، المقصيين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد،و أطر التوجيه والتخطيط، وأطر التوجيه والتخطيط فوج 2024، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزين، والمستبرزين، والمتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا، والمتصرفين التربويون فوج 2020/2022، و 2023، ودكاترة التربية الوطنية، ثم باقي الأطر المشتركة بالقطاع.