أثارت تحويلات مالية مهمة من بلد مصنف ضمن الملاذات الضريبية، شكوكا لدى العاملين في بنوك ومؤسسات للدفع بالمغرب.
وأوردت جريدة “الصباح”، في عددها لليوم (الاثنين)، أن مغربيا مقيما بالخارج، يشتغل في وكالة عقارية دولية ويتوفر على حساب بالاطلاع لمغاربة العالم مفتوح لدى مؤسسات بنكية مغربية، توصل بتحويل مالي من شخص ثان في بلد أجنبي عبر حسابه البنكي المفتوح في ملاذ ضريبي.
وتابعت الجريدة، في مقال للزميل الصحافي عبد الواحد كنفاوي، أن الشبهات التي حامت حول تلك التحويلات دفعت بمسؤولي القنوات التي مرت عبرها إلى التصريح لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، التي باشرت تحقيقات في الأمر، مشيرة إلى أن التحريات أبانت أن الوكيل العقاري من مغاربة العالم تلقى بالفعل مبالغ مهمة من أجنبي مقيم بالخارج عبر حساب ممسوك لدى مؤسسة مالية بملاذ ضريبي، دون أن تكون هناك علاقة تجارية أو اقتصادية، ما رجح فرضية أن العملية محاولة لغسل أموال متحصلة من جناية أو جنحة.
وأكدت “الصباح”، نقلا عن مصادر من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، أن المعلومات التي تم جمعها أظهرت أن الجهة المرسلة للتحويل يرجح أن لها علاقة بشركة سبق أن أثير اسمها في فضيحة “أوراق الجنة” أو ما يعرف بـ “وثائق بنما”، التي همت تسريب وثائق تورط مسؤولين وشركات في قضايا تهريب أموال وتهرب ضريبي في ملاذات ضريبية. وتبين من العمليات البنكية والتحويلات النقدية أن هناك شكوكا حول مصدر الأموال والغرض الاقتصادي من العمليات المالية بين المرسل والمرسل إليه.
وأفادت المصادر ذاتها أن الطرفين المتورطين في تلك العمليات المالية يسعيان إلى غسل أموال مجهولة المصدر في اقتناء عقارات بالمغرب باسم المرسل إليه بتوكيل من الجهة المرسلة، مضيفة أن مكتب الصرف ربط الاتصال في يناير الماضي من السنة الماضية بسلطات الاتحاد الأوربي للحصول على معطيات بشأن جزيرة “ناورو” بالمحيط الهادي، التي تعتبر أصغر جمهورية في العالم، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة، لكنها تعتبر من ضمن الوجهات المفضلة لدى أثرياء العالم لتهريب أموالهم، والاحتفاظ بها في حسابات سرية تديرها مكاتب متخصصة.
ويرجح أن تكون التحويلات، حسب “الصباح”، موضوع البحث والتحري من قبل الهيأة الوطنية للمعلومات المالية الشجرة التي تخفي الغابة، إذ يجري التدقيق والتحقق من كل العمليات المنجزة من قبل الجهة المرسلة إلى المغرب عبر قنوات التحويلات النقدية أو المؤسسات البنكية للتأكد من عدم وجود عمليات أخرى لم يتم التصريح بها.