أعلن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، خوض إضراب يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر 2023، في انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة على مطالبهم الكاملة.

وجاء قرار الإضراب بعد اجتماع أول أمس السبت 16 دجنبر، وصباح أمس الأحد 17 دجنبر 2023، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، إذ يعيش الملف اللحظات الحاسمة، رغم عرض الحكومة المتمثل في سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات.

تجديد المطالب

وحسب بلاغ للجامعة يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فقد جددت الجامعة مطلبها الرئيسي المتمثل في سحب مرسوم النظام الأساسي، إضافة إلى مطلب إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في الوظيفة العمومية، مع تنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة، على غرار اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، و18 يناير 2023.

وجددت الجامعة في بلاغها، مطلبها بخصوص استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، مع إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم، على أهمية التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة التعويض عن حوادث الشغل، وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، وتسوية الملفات العامة والفئوية العالقة.

نظام أساسي جديد

أما بخصوص عرض الحكومة الذي حاولت من خلاله التفاعل بشكل إيجابي مع مطلب سحب النظام الأساسي، فقد جاءت أهم مخرجاته، إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين 18 دجنبر 2023، إضافة إلى قرار توقيف الاقتطاع من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة.

وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عرضت الحكومة التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد، مع الإشارة إلى التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات 19 أبريل و26 أبريل 2011، و18 يناير 2023. وشمل عرض الحكومة أيضا تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال، مع الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة.

تصعيد مستمر

ورغم عرض الحكومة، أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أنه “يعتز بوحدة الشغيلة التعليمية ويؤكد على النهج الوحدوي مع مختلف مكونات التنسيقيات، وعلى الانخراط القوي لنساء ورجال التعليم في كل البرامج الاحتجاجية المعلن عليها، ويعلن التزامه بكل القرارات الوحدوية لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

واعتبر المجلس، أن هذه المرحلة “تستدعي المزيد من اليقظة والروح الوحدوية بما يعزز التفاوض المفضي إلى نتائج ملموسة تتناسب والملف المطلبي”، كما احتج المجلس ذاته، على استبعاد التنسيقيات من لقاء السبت 16 دجنبر 2023، رافضا “أي محاولة للالتفاف على المطالب”، ومشيرا إلى استمرار الإضرابات.

غضب في صفوف المواطنين

ومن جهة ثانية، عم غضب كبير مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبر تعنت الأساتذة واستمرارهم في الإضرابات، رغم تلبية مطلبهم الأول، وهو سحب النظام الأساسي، وتعويضه بنظام جديد.