أكدت مصادر مطلعة لـ”آش نيوز“، أن اجتماع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية باللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم، اليوم الاثنين 18 دجنبر 2023، انتهى بالاتفاق على دمج جميع الموظفين في نظام الوظيفة العمومية، وطي ملف التعاقد.

حذف التصنيفات التمييزية

وأوضحت المصادر النقابية، أن اجتماع اليوم تابع المراجعة الشاملة لمقتضيات النظام الأساسي، موضوع مطالب أسبوعية متجددة بخصوص سحبه وإلغائه، كما ناقش سبل الحد من هذا التوتر، عبر حذف المادة الأولى الخاصة بـ”الموارد البشرية”، واستبدال تسميتها بـ”موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا التعديل الجديد يروم الحد من التمييز في قطاع التعليم، عبر إخضاع كافة موظفي وزارة التربية الوطنية لنظام الوظيفة العمومية، وحذف كافة التصنيفات التمييزية، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو التعاقد أو أطر الأكاديميات.

نقاش متواصل

ومن المرتقب أن تواصل اللجنة الحكومية، نقاشها مع النقابات يوم غد الثلاثاء لإتمام التعديلات، وحل عدد من الملفات فئوية، والتي على رأسها بعد ملف التعاقد ملف أساتذة الزنزانة 10 وباقي الفئات الأخرى.