كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة أرجعت إلى غاية 22 نونبر2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم.

وحسب التقرير ذاته، فقد تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، وإلى غاية التاريخ نفسه، فيما قدره 28,27 مليون درهم، همت 17 حزباومنظمتين نقابيتين، موردا أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية مبالغالدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة.

مواكبة الأحزاب

وأوصى المجلس في تقريره بـ “مواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبيوالإداري”.

وتابع التقرير، أن “المجلس الأعلى للحسابات قام بتاريخ 16 مارس 2023، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، بنشر تقرير حولتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبتاريخ 8 يونيو 2023، بنشر ثلاثة تقارير حول فحص حسابات الحملاتالانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالسالجماعات الترابية”.

دعم الأحزاب

أما فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فقد “تمصرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم”.

ووفقا للتقرير، فإنه “نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022) والأجلالقانوني لتقديم ملفات استعماله (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعتملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023”.

وأوضح المصدر أن “حزبين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (2,76 مليون درهم)”،مضيفا أنه “بعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة علىالملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة”.

وتابع، “قام المجلس بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بتلك النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبيرهواستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها”.