أكد المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن المكتب الوطني طلب من وزارة الصحة التعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية، في الأيام الدراسية التي نظمت في نونبر الماضي، والتي ينتظر أن تستأنف الأسبوع المقبل.

نضال متزن

وأوضح المنتظر العلوي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تناضل منذ تأسيسها قبل 20 سنة، ومرت من مراحل نضالية متسلسلة، وهي اليوم تعيش مرحلة النضال المعقلن والمتزن والمرن، في إطار حوار تشاركي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا أن النقابة طالبت دائما الوزارة الوصية بعدم الاستفراد بالقرارات أو إخراجها بشكل أحادي عمودي، دون إشراك الفعاليات النقابية.

وقال المنتظر العلوي، في الاتصال نفسه، إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حريصة خلال هذه الحوارات، على الحفاظ على نفس المكتسبات السابقة في النظام الأساسي، بل تسعى إلى تجويدها وتحسينها، مشيرا إلى أن النقابة لم تصل بعد إلى اتفاقات نهائية مع الوزارة الوصية، لكنها راضية بما تم التوصل إليه إلى اليوم، ومتفائلة بخصوص مخرجات الحوار في المستقبل.

الخروج إلى الساحات

وأكد المنتظر العلوي، أن النقابة هي اليوم في تشاور وأخذ ورد، لكنها مستعدة لجميع الاحتمالات، ومن بينها العودة من جديد إلى الخروج إلى الساحات من أجل النضال دفاعا عن حقوق المنتسبين إلى القطاع، موضحا أن الحوارات تتم ضمن مسار جيد رغم أنها لم تصل إلى المخرجات بخصوص العديد من النقاط المتشعبة.

وأشار المنتظر العلوي، إلى أن المطالب التي جددتها النقابة، تتمثل في ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع وتوزع بطريقة مرنة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي.

ومن ضمن المطالب التي رصدتها النقابة أيضا، حق مهنيي الصحة في تعيين مقر أصلي رئيسي وثابت ضمانا للاستقرار المهني والأسري، مشيرا إلى أهمية الدعوة إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهنيي الصحة من الشطط في استعمال السلطة والتنقيلات الانتقامية التي تهم حركية مهنيي الصحة.

منحة شهرية

وذكر بلاغ للنقابة، في ذات السياق، بالحيف الذي طال فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان انطلاقا من التأخر ل 12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله في 2011، وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى، والاستجابة المتأخرة خلال 2023 لجزء من الملف المطلبي لطبيب القطاع العام وتعليق جل مطالبه الأخرى، مشيرا إلى أن على الوزارة الاستجابة العاجلة لمراسلة النقابة لشهر دجنبر حول الموضوع، وخصوصا ما يتعلق بالمطلب الأساسي العالق منذ اتفاق فبراير 2022 بإضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، علما أن الأجور مجمدة منذ ربع قرن (25) سنة بعد خارج الإطار، والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة واعتماد منحة شهرية متغيرة لمردودية إضافية للأجر.