قررت الحكومة، اليوم الجمعة 22 دجنبر 2023، طي صفحة النظام الأساسي المتنازع عليه مع الشغيلة التعليمية، معلنة سحبها له عبر نسخه وتعديله بناء على المطالب التي شلت المدارس لأشهر وأخرجت الأساتذة للشوارع في مختلف مدن المملكة.
نظام أساسي جديد
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يتوفر آش نيوز على نسخة منه، يأتي قرار الحكومة بعد اجتماع لجنتها الوزارية مع ممثلي هذه الأخيرة، اليوم الجمعة، حيث تم الاتفاق على إصدار نظام أساسي جديد ينسخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل، مع طرح الملفات المطلبية العامة والفئوية للشغيلة التعليمية، من بينها وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، مع الزيادة في الأجور والمعاشات.
تنفيذ الاتفاقات السابقة
هذا بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة والتي من بينها، اتفاقي 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، المتعلق بالدرجة الجديدة بعد خارج السلم (الدرجة الممتازة) للجميع، ومحضر اتفاق 13 أبريل 2016 الذي ينص على توظيف الفوج كاملا (الكرامة) للأساتذة المتدربين، والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الخاص بحاملي الشهادات والدكاترة والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
الملفات العالقة
وأكدت الجامعة، أيضا، الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية العالقة، وتسوية ملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) بأثر رجعي إداري ومادي لجميع المقصيين والمقصيات، كذلك التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال، مع مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار التعويض عن الأمراض المهنية، وتوقيف المتابعات القضائية ضد نساء ورجال التعليم بسبب الاحتجاجات وفضح الفساد والتراجع عن التوقيفات والإعفاءات.
كما طرح الوفد الحكومي إشكالية عدم جدوى الحوار بمسارين، يضيف البلاغ، مسار سابق مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية منذ اتفاق 14 يناير 2023 ومسار الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمفردها منذ 14 دجنبر 2023، وطلبت الحكومة من الجامعة أن تناقَش ملفاتها المطلبية في إطار الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقبلت مؤكدة على أن المهم هو حل مشاكل الشغيلة التعليمية بسرعة وعدم التأخر.
تعليق الإضراب
واختتم اللقاء الأول بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع، أعلنت بموجبه الجامعة تعليق كافة أشكالها الاحتجاجية.