أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بلاغا، قبل قليل، قال فيه إنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية، توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حاليا عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور، وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.

وأوضح البلاغ نفسه، الذي صدر “في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة”، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.

نتائج الأبحاث

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن نتائج الأبحاث “أفضت عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية، أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع”.

وأضاف بلاغ الوكيل العالم، “تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق، بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه، من أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها، المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية، قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي، بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.

تفاصيل الاستنطاق الابتدائي

وأوضح البلاغ ذاته، أنه بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن، مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم، بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم”.

وذكر البلاغ أن “النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق، حال الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.