في إطار تعزيز التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقع الطرفان اتفاقية إطار جديدة، بهدف تحديد إجراءات تدبير ضريبة التكوين المهني التي يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجمعها لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
نظام معلوماتي
ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن الاتفاقية المذكورة وقعت من قبل كل من حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك بتاريخ 22 دجنبر 2023. ويتعلق الأمر باتفاقية تهدف إلى إحداث نظام معلوماتي يمكن المكتب من تتبع وتحصيل واحتساب وتوقع هذه الضريبة، والرد على مدى أهلية المقاولات للاستفادة من نظام عقود التدريب الخاصة.
إحداث لجنتين
ومن أجل تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار، التي تتضمن مجموعة من الالتزامات، اتفق الطرفان على إحداث لجنتين، لجنة القيادة تحت الرئاسة المشتركة لكلا المديرين العامين أو من يمثلهما، والتي ستجتمع سنويا من أجل الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار، ولجنة تقنية للتتبع، ومهمتها تحديد، على وجه الخصوص، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط التبادل، والجدول الزمني لإرسال البيانات، وكذلك أي تعديل محتمل ضروري لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار، حسب البلاغ.
سرية المعلومات
وقد تعهد الطرفان، وفق البلاغ، على العمل على تطبيق هذه الاتفاقية الإطار في احترام تام لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لحماية سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما.
وأبرمت هذه الاتفاقية الإطار، التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق ضمني وتحل محل جميع المقتضيات السابقة المبرمة بين الطرفين.