كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، حصيلتها السنوية المبشرة بتراجع ملحوظ لمؤشرات الجريمة بمختلف أشكالها، بنسبة 10 في المائة، مقابل تعزيز معدلات الزجر والاستخدام الممنهج لآليات الاستخبار الجنائي، ومضاعفة جهود مكافحة الإرهاب وتعاطي المخدرات، بما يضمن تحقيق الأمن بالمملكة.

723 ألف و874 موقوفا

وحسب الأرقام التي أوردتها مديرية حموشي، في حصيلتها السنوية لـ 2023، بلغ عدد القضايا المعالجة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، مسجلة تراجعا في مؤشرات الإجرام العنيف، بانخفاض جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، وسرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، ثم السرقات بالعنف بستة بالمائة.

ارتفاع مستويات الزجر

هذا الانخفاض في المعدل السنوي للإجرام، قابله وفق الحصيلة التي اطلع موقع آش نيوز على نسخة منها، ارتفاع ملحوظ في مستويات الزجر، ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات قياسية تسجل للسنة السابعة على التوالي، وتساهم بشكل أساسي في تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.

مكافحة المخدرات

أما بخصوص قضايا المخدرات، يضيف المصدر ذاته، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.

تجفيف منابع “البوفا”

وفي ما يتعلق بمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف بـ “البوفا”، أسفر مخطط العمل الأمني، الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، (أسفر) عن تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.

مكافحة الإرهاب

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

جرائم التكنولوجيا

وبالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، سجلت حصيلة مديرية الأمن الوطني، زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.

الهجرة غير الشرعية 

وعن قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

الجرائم المالية

وأوردت حصيلة عمل مديرية حموشي، معطيات جد إسجابية في ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية، إذ عالجت فرق مصالح الأمن الوطني 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

تزييف النقود

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.