قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير 2023، والقاضي بتعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي، والتي بموجبها تسقيف عدد الأسئلة الكتابية ومنع التصوير في مجلس جماعة الرباط.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد الدعوى القضائية التي رفعها فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث أدان التصويت على المقرر السالف الذكر واصفا إياه ب”الديكتاتوري واللاديمقراطي”، و”يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

ويرمي المقرر الصادر عن مجلس الرباط القاضي بتعديل المادتين 11 و 33،  إلى توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبالنسبة للعضو غير المنتمي يمكنه توجيه فقط سؤال كتابي واحد.
وكان تعديل المقرر السالف الذكر قد صادق عليه مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير الماضي، من خلال التصويت عليه بالقبول من قبل 46 مستشارا من أصل 66 مستشارا حضروا دورة فبراير.