في إطار تسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، قدمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من الفاعلين، حصيلة 14 بروتوكولا علاجيا أغلبها يتعلق بأمراض السرطانات ذات الوقع الصحي والاجتماعي الثقيل.

أمراض السرطانات

ووفق بلاغ يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فإن إخراج البروتوكولات المذكورة، جاء بفضل العمل الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعية الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية ومرض السكري والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم، وعلى المجتمع ككل.

بروتوكولات مغربية

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن كل المكونات الصحية منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه، موضحا أن مجهودا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود.

وشدد عفيف، في البلاغ المذكور، على ضرورة توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى.

إستراتيجية مواكبة

من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حسب البلاغ نفسه، أن الوكالة عملت على وضع إستراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأشاد لحلو بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.

عدالة صحية

وتم تقديم حصيلة البروتوكولات خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب وبحضور عدد من الأطباء والمهنين والأخصائيين، وهو اللقاء الذي عرف أيضا تقديم عروض همت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به، والمسارات التي تم تقديمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، وما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرس العدالة الصحية القائمة على المساواة، حسب نص البلاغ.