انتقد المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني (نقابة الاتحاد الوطني للشغل)، الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع.
وأكدت النقابة على ضرورة إجراء تعديل شامل لبنود القانون الأساسي، مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية.
وشدد على أهمية ترتيب حملة الشهادات وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
ودعا إلى تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة).
وطالب المكتب أيضا بإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي، واعتماد تغطية تعاضدية (كنوبس) بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمدير البيداغوجي) وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحة الأخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.