عدم التزام المؤسسات بتبسيط الإجراءات الإدارية

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيسالحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول موضوع تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءاتالإدارية.

وقال النائب البرلماني، إن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ما يزال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، إذ لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.

وأكد حموني، على أن هذا الواقع يأتي رغم صدور الظهير الشريف رقم 1.20.06، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.