عرف التصنيف الدولي للمغرب من حيث نصيب الفرد من الثروة الإجمالية، انخفاضا كبيرا بين عامي 2010 و2018، بعدما سجل ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2000، وفق ما أفاد به المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

وأخذا بأهمية تثمين رأس المال غير الملموس في الاعتبار عند تطوير السياسات العامة، أكد تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “لوحة القيادة الاستراتيجية”، أن المغرب تقدم بـ7 مراكز بين عامي 2000 و2010 بخصوص الموقع الدولي للمملكة، من حيثنصيب الفرد من رأس المال غير الملموس، إلا أنه عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

ويعود هذا التراجع الذي عرفه المغرب في التصنيف الدولي من حيث نصيب الفرد من الثروة الإجمالية، بحسب التقرير، إلى “عدم كفاية رأسالمال البشري، لأن الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتنمية رأسماله البشري، لم تثمر بعد نتائج تلبي متطلبات التنمية في المملكة“.

وبخصوص التمركز الدولي للمغرب حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد عرف تحسنا ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية،بحسب معطيات التقرير، حيث كان معدل نموه في المتوسط 2.3 في المائة سنويا خلال الفترة 1998-2022، إلا أنه يبقى غير كافي،مقارنة بتلك التي حققتها الدول الناشئة.