كشف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مخرجات الأيام الدراسية التي أقيمت خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 دجنبر 2023، والتي كان أهمها الموافقة المبدئية على الزيادة في الأجر الحالي (الأجر الثابت) لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

مواصلة التفاوض

وأضاف المكتب في بلاغ له يتوفر آش نيوز، على نسخة منه، أنه بعد دعوتهم من طرف وزارة الصحة كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، تم الاتفاق كذلك على مواصلة التفاوض حول قيمة هاته الزيادة في أفق توقيع اتفاق نهائي نهاية يناير 2024، مع إدراج مقترح إحداث درجتين بعد خارج الإطار في نقطة تحسين شروط الترقي أي من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي وليس المركزي.

ومن بين المخرجات المتعلقة بالوضع المادي للصيادلة وجراحي الأسنان، أوضح البلاغ، أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير، مع إحالة مطالب خلق تعويضات جديدة والزيادة في التعويضات عن المسؤولية بما فيها تعويض المسؤولية عن المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

تدبير الأجر

أما فيما يخص شق الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع، كشف البلاغ نفسه، أن مرافعة المكتب الوطني للنقابة شكلت خلال هذه المناسبة فرصة للتعبير بشكل صريح على كل التخوفات المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وللدفاع عن موقف النقابة في إطار موضوع الضمانات وخصوصا الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الحالي (الأجر الثابت) من خلال الميزانية العامة.

وأكد المصدر نفسه، ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع وعدم تجاوز ساعات العمل القانونية، وضمان حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي وثابت للاستقرار المهني والأسري.

حذف الإلزامية

وشدد المكتب كذلك، على أهمية حذف الإلزامية بالنسبة للحالات والمهام التي تستوجب الحضور المستعجل للطبيب، أو بالمستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوفر على عدد كافي من الأطباء والممرضين، أو التي تعرف ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المستعجلة واستبدالها بنظام الحراسة الفعلية (التخدير والإنعاش، طب النساء والتوليد…).

الوظيفة العمومية

وأشار بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أيضا، إلى الشق المتعلق بالوضعية الاعتبارية، الذي جاء على شكل اتفاق عام تلتزم فيه وزارة الصحة بمجموعة من الضمانات من أهمها، الحفاظ على صفة الموظف العمومي والعمل على صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة، والحفاظ على جميع الحقوق و المكتسبات المضمنة في الوظيفة العمومية و الالتزام بتنزيل و إعداد النصوص التطبيقية للقوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع النقابات، مع الاستفادة من الترقية في الدرجة و الرتبة و الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما فيها الإلحاق  و من جميع الرخص  بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي الحالي مع ضرورة تجويده، ثم الحفاظ على الحركة الانتقالية بما فيها الحركة الانتقالية الوطنية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية، وضمان نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل بما فيها العزل.