جددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطلبها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، المتعلق بإنقاذ شركة “سامير” والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة.

اجتماع عاجل

وطالبت النقابة، في بلاغ لها يتوفر آش نيوز، رئيس الحكومة، بعقد اجتماع معها في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحاتها في شأن الحلول الممكنة، إضافة إلى دعوتها للعمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة “سامير” والحسم في الخيارات الممكنة لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.

وناشد المصدر ذاته، الحكومة، من أجل معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة “سامير”، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات، مبرزة أن دافع تجديد مطالبها هو “غيرتها وانتمائها لهذا الوطن العزيز”.

خسائر جسيمة

وأشارت النقابة إلى أن شركة “سامير” توجد حاليا في طور التصفية القضائية، في ظل حجم الخسائر التي يؤديها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، وهي الخسائر الجسيمة التي تهدد الأمن الطاقي وتساهم في الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية، وكذا تبديد العملة الصعبة وإعدام الآلاف من مناصب الشغل وضرب التنمية بالمحمدية وضياع حقوق الدائنين، منهم الدولة.

وذكرت أيضا، أن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها، محملة الدولة المسؤولية بصفتها صاحبة السيادة ويقتضي عليها البحث عن الحلول للإنقاذ في أقرب وقت.