لا يكاد الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي يهدأ بخصوص مصير المغنية دنيا بطمة، بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به هيأة دفاعها، وتأييدها للحكم الاستئنافي، بخصوص حبسها سنة مع أداء غرامة مالية، نظرا لتورطها في قضية “حمزة مون بيبي”، خاصة بعد تداول أخبار طلبها عفوا ملكيا، خاصة أنها وشحت بوسامين ملكيين.

عفو ملكي

في هذا السياق، اتصل “آش نيوز”، بسعد السهلي، محامي وخبير في المجال القانوني، الذي استبعد، في تصريح للموقع، أن تحصل المغنية المثيرة للجدل على عفو ملكي، علما أن مسطرة العفو والظهير المنظم له، يوقف العقوبة الحبسية إذا كان الحد الأقصى للعقوبة سنة، أما إذا كانت العقوبة أكثر من ذلك، فالعفو لا يوقف التنفيذ، في الوقت الذي قررت المحكمة حبس دنيا بطمة سنة سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مضيفا “لا يمكن الحسم إن كانت ستحظى بعفو ملكي أم لا، لكنه أمر مستبعد في حالتها”.

وأوضح المحامي سعد السهلي، أن العفو في حالة دنيا بطمة، موقف للتنفيذ وليس فقط للنقض، أما إذا كانت العقوبة أكثر من سنة، فالعفو لا يوقف التنفيذ.

سحب الأوسمة

وبخصوص الأوسمة أكد السهلي، أن لا علاقة لها إطلاقا بالعفو الملكي، الذي يرتبط بظهير خاص ينظمه وبالعقوبة التي تنفذها المسطرة الجنائية، في حين أن مسألة الوسام مرتبطة بمسطرة خاصة بسحب الأوسمة.

وقال السهلي، في الاتصال نفسه: “دنيا بطمة مهددة بسحب الأوسمة الملكية”، موضحا أن “بعض مقتضيات الظهير رقم 288.00.1 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000 المتعلق بالأوسمة الملكية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4810 الصفحة 1972، والمادة 82 منه تنص على تطبيق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.

وتابع قائلا: “في المغرب، سبق سحب عدد من الأوسمة الملكية عندما اتضح من خلال البحث أن الحاصل عليها لم يكن يستحقها، سواء لأن الجائزة التي كانت سببا في تكريمه حظي بها عن طريق الغش، أو بسبب أعمال غير لائقة، إذ تنص المادة 83 من الظهير المتعلق بالأوسمة الملكية، على العقوبات التأديبية وهي التوبيخ والتوقيف والحذف”.

حمزة مون بيبي

جدير بالذكر، أن بعد حوالي 3 سنوات على صدور حكم استئنافي يقضي بحبسها لسنة سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أصدرت محكمة النقض بالرباط، يوم الخميس 28 دجنبر 2023، حكمها النهائي في قضية تورط المغنية دنيا بطمة في قضية “حمزة مون بيبي”، معلنة رفضها للطعن الذي تقدمت به، وتأييدها للحكم الاستئنافي.