صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، عن عزم الحكومة بكل مكوناتها لمضاعفة جهودها، الرامية لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي بالمملكة، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهادفة إلى إحداث تغيير نوعي في طرق وآليات عمل التنظيمات الرياضية الوطنية.

التعاطي للمنشطات

واعتبر بنموسى، أن التعاطي للمنشطات في المجال الرياضي، يعد من أهم التحديات الكبرى التي تواجه مختلف القائمين على تدبير الشأن الرياضي على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل تنافي هذه الآفة مع الأخلاق الرياضية.

وتابع المسؤول الحكومي، أن المملكة المغربية التزمت بتخليق الممارسة الرياضية، وهو ما نتج عنه إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، كآلية محورية لتعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، لما من شأنه الاسهام في حماية صورة المغرب في باقي المنافسات الوطنية ونظيرتها الدولية وكذا سمعة الرياضيين.

ولفت بنموسى، أن مشروع القانون، يروم بالأساس إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، وذلك انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، خصوصا تكل المتعلقة بالجانب الكيفي لإجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بهذه الأدوار، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.