وجه محمد هيشامي، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تساءل فيه عن واقع غياب العدالة المجالية بجهة الدار البيضاء سطات.

وأوضح النائب البرلماني أنه إثر التقسيم الجهوي الأخير، أصبح إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق، إلا أن التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة، بإقصاء إقليم سطات من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى.

وأفاد هيشامي، أن إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجالية مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة، كما أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما، من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي وغيره. وتابع أنه “مما يكرس هذا التمييز على سبيل المثال لا الحصر، هو إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية جهة الدار البيضاء سطات “للتوزيع”، على إثر الانتخابات التي جرت يوم الاثنين 25 دجنبر بالدار البيضاء، علما أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدبا.