أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، رئيسا سابقا للجماعة الترابية المساعدة بإقليم سيدي سليمان، بسنتين حبسا نافذا، وموظفا معه، بسنة حبسا في حدود 10 أشهر نافذة، بعدما جرى اتهامهما بسرقة تجهيزات جماعية، ضمنها ثلاث صور للملك محمد السادس، و41 عمودا تحمل رايات وطنية للتزيين في المناسبات الوطنية والزيارات الرسمية.
وتمت متابعة المدانين من قبل قاضية التحقيق، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”، بتهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما قضت في حق الرئيس بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي حق الموظف بألفي درهم، وحكمت لصالح الجماعة بتعويض 40 مليونا.
وفي ملف منفصل، يتابع فيه رئيس الجماعة لوحده، يضيف المصدر ذاته، أدانته الغرفة نفسها بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة وبغرامة 5000 درهم وبتعويض الجماعة بـ 10 ملايين، بعدما توبع أيضا باختلاس وتبديد أموال عمومية بسبب تلاعب في أذونات المحروقات ومكيفات الهواء وسيارات الجماعة.
وتابعت “الصباح”، في مقال للزميل عبد الحليم لعريبي، أن فضيحة الملف الأول المذكور، تفجرت بعدما تقدم رئيس الجماعة المنتخب بشكاية ضد السابق، واتهمه باختلاس المال العام وسرقة تجهيزات جماعية، ضمنها ثلاث صور للملك، إضافة إلى أعمدة بأعلام وطنية، مدليا بفواتيرها وأرقام مراجع صفقات اقتنائها، فأناط الوكيل العام للملك بالرباط البحث التمهيدي بالفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم، وأكد المشتكي أنه بعد حفل تبادل السلط بحضور لجنة محايدة عينها عامل إقليم سيدي سليمان، عاين سرقة مجموعة من التجهيزات .
ويتعلق الأمر بصور الملك ورايات المملكة، وستة مكاتب خشبية وكراس، وأدلى بفاتورة كل مسروق، وخمس خزانات حديدية، وسبعة كراس أخرى خاصة بالزوار، وآرائك، وأربعة كراسي أخرى موضوع فاتورة واحدة، و42 حاجزا حديديا وهي ذات فواتير ومؤرخة من قبل شركة الخدمات الصناعية والفلاحية، إضافة إلى 37 عمودا ثانويا، و52 عمودا حديديا وخيمة وحصيرة بلاستيكية ومائدة مستديرة وأربعة موائد خشبية، وزربية تقليدية، وأربعة زرابي رسمية وخمسة خيوط كهربائية حاملة للمصابيح وسخان غاز واحد ومكيفين للهواء، وتسعة أجهزة عاكسة للضوء وكاشف كهربائي وآلة تصوير رقمية وحاسوبين وثلاث طوابع من أنواع مختلفة وحاسوب محمول، ولم يترك الرئيس السابق تجهيزات للعمل حسب الجهة المدعية.
وواجهت المحكمة، أول أمس (الاثنين)، الرئيس السابق للجماعة باختلالات أخرى ترتبط بشراء عتاد صغير للتزيين، ومصاريف الإطعام والاستقبال ولوازم المكتب والمطبوعات والعتاد المعلوماتي والتلاعب في الوقود والزيوت وشراء قطع الغيار وصيانة وإصلاح العربات، وشراء المواد الخام من المقالع وشراء الإسمنت والزليج والصباغة وعتاد كهربائي صغير والمطهرات ومبيدات الطفليات، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بتهيئة المسالك الجماعية والدراسات الميدانية لثلاثة دواوير وتقوية طرقات أخرى.
وذكرت “الصباح” أن الرئيس أنكر، أثناء الاستماع إلى المتابعين من قبل الهيأة القضائية بجناح الجرائم المالية الجديد بقصر العدالة بالرباط، مجموعة من الاتهامات المنسوبة إليه، محاولا إبعاد تصريحات غريمه، معتبرا أن الأمر تصفية حسابات سياسية وانتقام منه، وأن المسؤولية لا تعود له بالدرجة الأولى. وبعد حجز الهيأة القضائية الملف للمداولة والنطق بالحكم صفعته بالحبس النافذ وبغرامات مالية وبتعويض على مرحلتين بلغ في المجموع 50 مليونا.