كشف المكتب التنفيذي لتنسيقية المغاربة المسحيين، عن مذكرته الاقتراحية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي توصل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونصت على عدد من المطالب، جلها يسير في نفس اتجاه المطالب التي رفعت من قبل الجمعيات النسائية والحقوقية بخصوص القضايا المتعلقة بالأسرة، والتي كان أبرزها إعادة النظر في عقد الزواج وتحويله إلى زواج مدني، نظرا للعرقلة التي يعشيها المغاربة المسيحيون أثناء عقد قرانهم.

الزواج المدني

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى سوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، في اتصال مع موقع “آش نيوز”، أن التنسيقية تحث على انتصار الإنسانية في تعديلات مدونة الأسرة بدل الاعتماد على المراجع الدينية، مشددا على أهمية الاعتماد على الزواج المدني كباقي دول العالم، والذي سيمكن العديد من الأزواج والأسر من تجاوز العديد من المشاكل.

وأضاف مصطفى سوسي، أن التنسيقية تقدمت بهذا الاقتراح ضمن عدد من المطالب المتعلقة بشروط الزواج ووضعية المغاربة المقيمين بالخارج والشروط التعجيزية التي تعيق زواجهم كحضور شهود مسلمين وما إلى ذلك، إذ تسعى التنسيقية، إلى تفعيل زواج مدني وترك الخيار للمعنيين بتوثيق عقد زواجهم أينما أرادوا.

مبدأ الإنسانية

وأوضح مصطفى سوسي، في الاتصال نفسه، أن تجربة الزواج المدني ناجحة في عدد من بلدان العالم، معتبرا أنها الحل الأفضل لعدد من المشاكل الأسرية، كما أنها مناسبة أيضا لجميع التوجهات والإيدولوجيات. وأضاف: “عند الحديث عن زواج مدني، فنحن نتحدث عن الإنسانية، لأن المهم لدينا ليس هو الدين أو الفكر أو الإيديولوجية، بل المهم هو الإنسان”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم التنسيقية، في ذات السياق: “نحن في مرحلة لا يجب أن نتحدث فيها عن مبدأ معين أو عقيدة معينة، بل يجب أن نركز على الإنسان لأن الديانات، في آخر المطاف، هي فكر ومبدأ ومنهج حياة يختاره الشخص إذا ارتاح إليه واقتنع به واعتبر أنه الأنسب إليه، وهذه الطريقة هي التي ستقرب الإنسان من الله سواء في الإسلام أو المسيحية أو غيرها”.

مفهوم الزواج

وبخصوص المقترحات التي تقدمت بها التنسيقية المذكورة، فقد كان أهمها يتجه نحو تدقيق مفهوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين وإلغاء مظاهر التمييز المبنية على الجنس، وإعادة النظر في تعريف مفهوم الأسرة وإدراج التعريف ضمن مشروع مدونة الأسرة المرتقبة، لتشمل الأسرة المبنية على الزواج والأسرة الأحادية التي تديرها نساء فقط، سواء أرامل أو مطلقات أو أمهات عازبات، مع توفير الحماية القانونية لهم والحفاظ على استقرار هذه الأسر.

وشددت مذكرة التنسيقية، التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، على ضرورة تبسيط إجراءات الزواج بالنسبة إلى المغاربة والمغربيات المقيمين بالخارج، عبر الاكتفاء بشرط الأهلية وتوفر الإيجاب والقبول والخلو من الموانع لتجاوز ولتفادي المشاكل التي تعرقل إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية لبد الإقامة، مع الاستغناء عن شرطي الصداق وحضور شاهدين مسلمين لاستحالة ذلك في عدد من بلدان الإقامة.

قوانين دولية

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة منح الحق للرجل والمرأة المغربيين غير المسلمين، الزواج بالطريقة الملائمة لهما، مع إلغاء منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم إسوة بالرجل، وإلغاء ضرورة الشهادتين عن زواج الرجل غير المسلم بمسلمة، والاعتماد في صياغة عقد الزواج على القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأشارت تنسيقية المغاربة المسحيين، إلى أن مقترحاتها تستند إلى خصوصية اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب بفرصها وإكراهاتها، وبالتحديات الكبرى التي عليه أن يرفعها في كل المجالات، مما يجعل مطلب إعادة النظر في المدونة الحالية مطلبا مشروعا وآنيا وضروريا، يؤمن بدور القانون الأسري في تعزيز المشروع التنموي، انطلاقا من حرصه على مصلحة الأفراد في الفضاء الخاص، وذلك من خلال إعادة النظر في النص وفي شموليته، وكذلك المواد في عمقها، مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة.