استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT اللجوء إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم، داعيا من أجهزة النقابة إقليميا وجهويا متابعة الأمر مع المصالح المعنية.
حق التظاهر
وشدد المكتب في بلاغ له توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، على ضرورة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
وتابع البلاغ، أن اللحظة الحالية تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار مع توفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي.
إرجاع المبالغ المقتطعة
وأكد المكتب في سياق تتبعه لمستجدات الساحة التعليمية، تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف، مطالبا من وزارة التربية الوطنية توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع.