باتت تساؤلات جديدة تطرح في صفوف أولياء أمور التلاميذ، حول استمرار الاحتجاجات وإضرابات جديدة مرتقبة، بعدما تنفسوا الصعداء بقرار 26 دجنبر القاضي بإلغاء النظام الأساسي القديم وتعويضه بنظام جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، حيث عاد عدد من الأساتذة أخيرا لصفوفهم الدراسية، واليوم يعود الاحتقان مجددا في صورة غير واضحة حول إمكانية التصعيد بعد خطوة الوزارة الأخيرة التي أججت غضب مهنيي التعليم والمتمثلة في توقيف عدد من الأساتذة بسبب الإضرابات.
ورقة أخرى
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الأسروتي، النقابي والفاعل الجمعوي، أنه “للأسف لجأت الوزارة لورقة أخرى وهي إصدار توقيف عن العمل في حق المضربين، طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وهو الفصل الذي ينص على أن إجراء التوقيف يتم في حالات القيام بهفوة خطيرة أو الإخلال بالتزام مهني أو جنحة ماسة بالحق العام“.
حق دستوري
واعتبر الأسروتي في اتصال مع موقع “آش نيوز“، أن “ما فعله الأساتذة هو حق دستوري وكوني يتمثل في حق الاضراب، وهو ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، لذلك يمكن اعتبار هذه الإجراءات محاولة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، وهي مقاربة غير سليمة لأنها لن تزيد الأوضاع سوى تأجيجا والمتضرر في النهاية هم أبناء وبنات المغاربة“.
وأكد المتحدث ذاته، أن المطلوب اليوم من الوزارة هو أن تعمل بصوت العقل والحكمة وتقوم بتوقيف هذه الاجراءات لتفادي استمرار الاحتجاج وتأجيج الأوضاع وأن تعطي الأولوية للأمور التي فيها مصلحة للجميع خاصة التلاميذ.
هفوات وزارية
وفي ظل هذا الاحتقان، تعيش وزارة شكيب بنموسى، صعودا ونزولا في أزمة التعليم، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الأشغال بخصوص النظام الأساسي الجديد رفقة النقابات الأكثر تمثيلية، حيث سلمت اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار في قطاع التعليم، أمس الجمعة 05 دجنبر 2024، النقابات التعليمية الخمس نسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت، خرجت التنسيقيات ومكاتب الجامعات المساندة لما بات يسمى بـ”الحراك التعليمي” بعدد من البيانات الاستنكارية الرافضة لتوقيف الأساتذة والمس بحقهم الدستوري ومشيرة إلى استمرار الإضراب.