عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، اليوم الأحد 7 يناير 2024، عن غضبها من إفشاء المديريات الإقليمية المعلومات المهنية للأساتذة والأستاذات الموقوفين بموجب مسطرة وزارية، ونشرها دون إذنهم، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات اللازمة للمتورطين.
“سياسة الحديد والنار”
واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، “تفعيل وزارة التربية الوطنية سياسة الحديد والنار، عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، عبر بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 002.24، المشرعنة للتضييقات تحت مسمى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية”.
تكسير شوكة النضال
واعتبرت التنسيقية، سلوك مسطرة التوقيفات في حق المضربين، محاولة لـ”تكسير شوكة نضالهم وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية”، و”دليلا على فشل الحكومة في احتواء حراك الأساتذة، وتحقيق مطالبهم”، مؤكدة تسببه في “المزيد من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.
