سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد 7 يناير 2024، تراجعا في معالجة ملفات الفساد المالي بمراكش، وبطئا في محاكمة بعض لصوص المال العام والمفسدين، داعية القضاء إلى تسريع بث العدالة في القضايا المعنية مع مصادرة ممتلكات المتهمين.
هدر الزمن القضائي
وعبرت الجمعية في بلاغ لفرعها مراكش الجنوب، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، عن استيائها من هدر الزمن القضائي وعجزه عن تلبية تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، جراء “تردد المقاربة القضائية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
بالمقابل، سجل المصدر ذاته “تحركا إيجابيا في بعض المتابعات القضائية، بما يشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد”، مؤكدا ضرورة “شمولية التحقيقات جميع الفاسدين ولصوص المال العام، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية”، و”استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
