يرتقب أن تواصل الحكومة حوارها مع النقابات التعليمية الخمس، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بعدما عقدت أمس الاثنين اجتماعا تم من خلاله طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور، من بينها إضافة فقرة للمادة 2، تضمن تعيين الموظفين الخاضعين له في وظيفة قارة، وترسيمهم في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية.

منع الدروس الخاصة

وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها يتوفر آش نيوز على نسخة منه، إضافة المادة 5 للنظام المحين، تخص “تمتيع جميه الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”، وتغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.

الخدمات اللوجستيكية

وأوردت FNE في بلاغها، أنها طالبت بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21، لكن الحكومة رفضت المطلبين، في حين تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”.

كذلك تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” والإبقاء على: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري، المساهمة في التكوين والتأهيل، المواكبة التربوية والإدارية”.

مقترحات مرفوضة

وقد تمت المطالبة، وفق المصدر ذاته، في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) وتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيأة التدريس، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، لكن الحكومة رفضت الطلبين مرة أخرى.

وذكرن الجامعة في بلاغها، أن اقتراح حول تقييم الأداء المهني لأطر هيأة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، لم يتم الحسم فيه بعد، مع التذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش، واقتراح تغيير “التأديب” بـ “الانضباط”، الذي رفضته الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية.

تجديد الاحتجاج

وجددت الجامعة، خلال اجتماعها السابق، احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين/ات، مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.