كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أرقاما مهمة حول عدد الوحدات المغلقة بجهات الدار البيضاء الكبرى والرباط وفاس في سنة 2023، البالغ مجموعها 16 ألف و413 مقهى.
وأوضحت الجامعة، في دراسة حديثة لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منها، أن عدد الإغلاقات في جهة الدار البيضاء سطات بلغ 8964 وحدة، 7094 منها أغلقت خلال سنة 2023 و1870 قبلها، فقد معها 35 ألف و784 أجيرا عملهم، فيما بلغ مجموع الإغلاقات بجهة الرباط سلا القنيطرة 4769 وحدة، فقد معها 28614 أجيرا عملهم، وبجهة فاس مكناس، 2680 وحدة تركت 16 ألف أجير دون عمل.
أسباب متعددة
وعللت الجامعة، إغلاقات المقاهي والمطاعم المشمولة بدراستها في المملكة، بعدم أداء الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى 39.42 في المائة منها، والرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية بالنسبة لـ 23.24 في المائة منها.
وتابع المصدر ذاته أن 10,24 في المائة من المقاهي التي تعرضت للإغلاق، تأثرت باستفحال ظاهرة مقاهي العربات المجرورة، غلاء المواد الأساسية والأولية، في حين أغلقت 5,93 في المائة منها بسبب غلاء المواد الأساسية والأولية، و21,17 في المائة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
مسؤولية مشتركة
وحملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بيان لها، وزارة الداخلية، مسؤولية استمرار ما وصفته بـ”القوانين الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات وسرقة ممتلكات وأصول المهنيين”، والجماعات والسلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات، مسؤولية استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل و”تمرير قرارات عشوائية وانفرادية في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية”.
مطالب مختلفة
وطالب المهنيون، وزيرة الاقتصاد و المالية، بـ”الإلغاء الكلي للغرامات والذعائر وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا تمكن المهنيين من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، واتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين”. كما طالبوا، وزير الداخلية، بـ”تسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية و طيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي”.
وجددت الجامعة لوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعوتها للوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع، إلى إخراج نظام الإفلاس، لتمكين المهنيين من إنهاء النشاط وحماية الأجراء، مع الحفاظ على أصولهم التجارية.