نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة 12 يناير 2024، أعلنت من خلالها تنظيمها لعدد من الوقفات الاحتجاجية، إذ من المرتقب أن تنظم إضرابا وطنيا لثلاثة أيام في 16 و17 و18 يناير الجاري مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.

جانب من الندوة

تصعيد واحتقان

وجوابا على سؤال ل”آش نيوز”، حول إمكانية التصعيد وخلق ساحات احتجاجية شبيهة ب”الحراك التعليمي”، أكد محمد القلعي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أنه في ظل تجاهل وزارة الداخلية لمطالب موظفي الجماعات باعتبارهم موظفي القرب، ولديهم أهمية بالغة في استمرارية المؤسسات العمومية، سيشهد القطاع تصعيدا في النضال إلى حين تحقيق المطالب.

وأفاد القلعي في نفس السياق، أن البرنامج النضالي هو قرار لأعلى جهاز تقريري في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وهو المجلس، بعيدا عن إضرابات الأساتذة، مضيفا أنه في حالة استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار، ستشهد الساحة النضالية ارتفاعا في إيقاع الاحتجاجات.

مطالبة بالحوار

ومن جانبه، أكد عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الجامعة تطالب بحوار تم إغلاقه منذ مارس 2023، وتابع في تصريح ل”آش نيوز”: “اليوم جاء وقت استئناف هذا الحوار نظرا للوضعية التي يعيشها المعنيون، من خلال تفعيل اللجان الموضوعاتية من أجل الوصول إلى استجابة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة وفق المذكرة المطلبية الموضوعة رهن إشارة إدارة المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط”.

وأضاف الزاهيدي موضحا، أن مطالب الجامعة تم تحيينها للمجلس الوطني، حيث جميع المكاتب النقابية الإقليمية والجهوية اجتمعت، وهي شاملة لجميع الفئات والمكونات لموظفات وموظفي العاملين بهذا القطاع الخاص بالجماعات الترابية، وقدموا مطالبهم، وفي نفس الوقت هناك اقتراحات وبدائل وملاحظات”.

مذكرة مطلبية

وبخصوص المذكرة المطلبية التي قدمتها الجامعة، والتي يتوفر الموقع على نسخة منها، فقد رصدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، 37 مطلبا، من بين أهمها الزيادة العامة في أجور موظفي الجماعات الترابية، مع إقرار المراجعة الدورية لرواتب الموظفين، واحترام الممارسة النقابية وكذلك التمثيلية النقابية بالقطاع. هذا إضافة إلى تفعيل اللجن الإقليمية لحل الملفات النقابية، وإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب ووقف الاقتطاع بسبب الإضراب والتسوية الشاملة لوضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بزملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم، مع تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وتسوية وضعية ملف الممرضين بالقطاع وتقنيي الصحة.

تفاصيل الندوة الصحافية والتصريحات تجدونها في الفيديو التالي من إنجاز: إلياس بوخريص