دعا الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي يشرف المغرب.

السمو بالعمل البرلماني

وقال الملك محمد السادس، في رسالة افتتاح لأشغال الندوة بالرباط، تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن أحد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

ترسيخ دولة القانون

وأشار الملك، في رسالته التي أوردها بلاغ للديوان الملكي، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، للدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكدا ضرورة العمل جديا على كسب رهاناته، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق التقدم والرخاء للشعب المغربي.

الديبلوماسية البرلمانية

وبعدما استعرض المسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وما أنجزته المملكة في مجال العمل البرلماني، سجل الملك بارتياح، مساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمغرب، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.

وتابع المصدر ذاته قائلا “نعتز بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعدالة المناخية والأمن الغذائي، والهجرة والسلم، وحق القارة في التنمية وفي استثمار مواردها وإمكانياتها، لما فيه مصلحة شعوبها”.

وأضاف بلاغ الديوان الملكي قول الملك محمد السادس: “كل ذلك في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها”.