بعد الجدل الذي تسببت فيه وزارة الاقتصاد والمالية بزيادتها 600 درهم إلى 800 درهم في أجور مهني الصحة، أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الزيادة أولية، وماتزال المفاوضات جارية مع وزارة المالية لرفعها، وفق ما أفادت به المنظمة الديمقراطية للصحة.

استياء ورفض

وحسب بلاغ للمنظمة، يتوفر آش نيوز على نسخة منه، فقد عقد يوم أمس الأربعاء 17 يناير 2024، اجتماع جمع ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة، حيث عبرت المنظمة عن استيائها ورفضها القاطع لهذه القيمة في الزيادة الخاصة بالتعويضات عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة وكافة الإداريين.

تحسين شروط الترقي

وحدد البلاغ أبرز المطالب الأخرى المتفق عليها في الموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع مهنيي الصحة دون استثناء ابتداء من سنة 2027، وتحسين شروط الترقي بتقليص سنوات الترقي والرفع من حصيص “الكوكا”، والموافقة على الترقية بالشهادات من خلال مباريات داخلية، والموافقة على الإطار العالي للممرضين وتقني الصحة، إضافة إلى الموافقة على اقرار تعويض عن التخصص بالنسبة لخريجي للمعهد الوطني لإدارة الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

مذكرة وزارية

وأضافت المنظمة، أنه تم إقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين، مع الموافقة على تسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، والمتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة، ابتداءا من شهر مارس المقبل.

مطالب اعتبارية وقانونية

وزاد المصدر ذاته، أنه تمت الموافقة على إصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية، مع الرفع من قيمتها في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذا إحداث أنظمة أساسية لكافة الفئات دون استثناء، والموافقة للممرضين الذين غيروا الإطار إلى متصرف بإعادة الادماج في إطار الممرضين وتقنيي الصحة، عبر فتح آجال لهذا الغرض.

أما فيما يخص المطالب الاعتبارية والقانونية، فأكدت المنظمة الاتفاق على الحفاظ على صفة موظف عمومي واستمرار تلقي الأجور من الميزانية العامة للدولة في إطار المجموعات الترابية الصحية مع الاحتفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات الذي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.