بعد قرار الجامعة الوطنية للصحة يوم أمس الخميس 18 يناير 2024، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة تعبيرا على رفض العرض الحكومي المقدم من طرف وزارة الصحة، ومقاطعة اجتماعها اليوم الجمعة، أكد الحبيب كروم، عضو المنظمة الديمقراطية للصحة، أن ردة فعل موظفي الصحة أمر طبيعي في ظل الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي لا ترقى بمطالب الشغيلة الصحية.
تفاوت الأجور
وقال كروم إن إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة رهين بوزارة الاقتصاد والمالية، التي تعتمد في ذلك على التوازنات المالية وانسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت أجور الموظفين بين القطاعات، كما هو الأمر بالنسبة إلى التعليم.
وشدد النقابي في حديثه لموقع آش نيوز قائلا: “إننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة بحكم خصوصيات قطاع الصحة، الحافل بالمخاطر المهنية، والمعتمد على نمط مواقيت عمل مستمر، فضلا على وجود خاصيات سلبية لها أثار و انعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية”.
هجرة الأطباء
وبخصوص الإشكاليات المطروحة في القطاع الصحي، سجل المتحدث ذاته هجرة الأطر الطبية والتمريضية بوتيرة كبيرة إلى خارج الوطن والقطاع الخاص، مؤكدا أن “الأجور الهزيلة لمهني الصحة مقارنة بالتحفيزات والإغراءات المعروضة لهم من دول أخرى، تعد من أبرز دوافع مغادرتهم الوطن بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة”.
وفي ظل الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب والصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهني التمريض وتقنيات الصحة، استنكر كروم وضعية خريجي هذه المؤسسات، مبرزا أنها “تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الأساسية لبقائهم بأرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة”.
وتابع النقابي نفسه قائلا: “إذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف والمبالغ المالية المستثمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي سنكون أمام واقع يلزم من وزارة الاقتصاد والمالية، الرفع من أجور مهني الصحة دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى في إقرار زيادة محترمة، تخول الجاذبية اللازمة للقطاع بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين إلى خارج الوطن”.
نظام الوظيفة العمومية
وفي ما يتعلق باجتماع الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، المنعقد أمس الخميس، فقد خلص إلى تشبث المكتب الجامعي بضرورة الحفاظ على جميع مكتسبات موظفي القطاع المرتبطة بنظام الوظيفة العمومية، وبانتمائهم إداريا وماليا لوزارة الصحة، فضلا عن تحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها يتوفر الموقع على نسخة منه، رفضها العرض الحكومي المقدم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات موظفي القطاع.
وعبرت الهيأة النقابية ذاتها، عن استيائها من غياب الشروط الضرورية للتفاوض الحقيقي المفضي إلى صون المكتسبات وضمان الحقوق وتحسين أوضاع نساء ورجال الصحة، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، إلى برمجة لقاء بمضامين واضحة تستجيب دون تماطل إضافي لمطالب وتطلعات مهنيي القطاع.