قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الارتكاز خصوصا على القطاعين الصناعي والسياحي، يعد السبيل لتحقيق النمو”.
وأضافت نادية فتاح، في حوار خصت به قناة “سي إن بي سي” عربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “إن تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو، والذي يشمل على الخصوص قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعرف انتعاشا”، مضيفة “نراهن أيضا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو”.
ضغط الظرفية العالمية
وذكرت الوزيرة أن “الظرفية الاقتصادية العالمية كان لها ضغط كبير على الاقتصاد والمالية العمومية في المغرب، لكن بعض القطاعات من قبيل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود بذلك إلى سكة النمو”.
وأضافت الوزيرة، “قررت الحكومة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إقرار برامج مستعجلة ولكن مستهدفة، قصد معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم”. وقالت، “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يكون التدخل والبرنامج سريعا جدا لكي لا نسمح لهذه الاضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الاقتصاد في المملكة”.
موجة جفاف
وقالت نادية فتاح، إن “المغرب يعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد، ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي، وأنه وبأوامر من الملك، يتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الورش”.
وأضافت، “اعتمدنا برنامجا حكوميا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، والذي يشمل أبعادا متعددة، أولا التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك حاليا تقريبا نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين خمس أو ست سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب”.
وتحدثت الوزارة أيضا عن برنامج تشييد السدود، وإنجاز الطرق السيارة المائية التي تهم المناطق ذات الوفرة في المياه قصد استعمال هذه الموارد المائية في مناطق أخرى تعاني من الخصاص.