استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين 22 يناير 2024 بالرباط، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب بتعليمات من رئيسه محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع ولد مرزوق، إن موريتانيا تعد، من منظور الملك محمد السادس، فاعلا أساسيا في المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أهمية العلاقات “الخاصة والتاريخية” التي تربط البلدين.
علاقات ثنائية مهمة
وتابع بوريطة أن العلاقات المغربية-الموريتانية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للملك، الذي يحرص على تطويرها ودعمها من منطلق الروابط الاستثنائية التي تجمع البلدين، مستحضرا المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين هذا الأخير والرئيس الموريتاني، والتي أكد خلالها على أهمية العلاقات الثنائية وخصوصيتها، إلى جانب دور الغزواني في دعم الاستقرار وتطوير التنمية في موريتانيا، وجعلها قطب استقرار في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
ديبلوماسية فعالة
من جهة أخرى، سجل بوريطة أن آليات العلاقات تشتغل “بشكل إيجابي”، حيث توجت اللجنة العليا المشتركة، المنعقدة في مارس 2022، بالتوقيع على عدة اتفاقيات، وكذا بمخرجات جد مهمة، مبرزا أن طموح الملك يتمثل في جعل العلاقات المغربية-الموريتانية تكتسي أهميتها كاملة باعتبارها علاقة جوار ذات أبعاد تاريخية وإنسانية.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الموريتاني همت الوضع والقضايا على الصعيد الإقليمي، وكانت مناسبة للتأكيد والإشادة بالدينامية الإيجابية التي تشهدها الدبلوماسية الموريتانية، بفضل الدور الذي يضطلع به الرئيس الموريتاني ومصداقيته والثقة التي يمنحها لكل الشركاء، مبرزا أن موريتانيا أضحت جزءا مهما في أي معادلة استقرار في المنطقة.
شراكة تعليمية واقتصادية
وأشار بوريطة إلى أن الطلبة الموريتانيين المتواجدين بالمغرب يأتون في المقدمة، سواء من حيث العدد أو المنح الدراسية، الأمر الذي يؤكد على أن التواصل والروابط الإنسانية مستمرة بين الشعبين، سيما بين الشباب الذي يستفيدون من التكوين بالمملكة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز بوريطة أن العلاقات بين البلدين جد متطورة، حيث يعد المغرب اليوم أول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الإفريقي، وأول مستثمر إفريقي فيها، مشددا على أن طموح جلالة الملك والرئيس الموريتاني يتمثل في الدفع بهذه العلاقات الاقتصادية نحو أبعاد إستراتيجية أخرى لتكون نموذجا لعلاقات جوار بين بلدين لهما كل المؤهلات لبناء نموذج ملهم للتعاون في حالات وسياقات أخرى.