توالت متابعات النيابة العامة لمتهمات في قضية تتعلق بفبركة ملف للزج بطبيب اختصاصي، يزاول في مستشفى ابن رشد، وفي الآن نفسه بروفيسور في كلية الطب، بسقوط ممرضة جديدة، في جريمة “صنع عن علم إقرار أو شهادة، تتضمن وقائع غير صحيحة وشهادة الزور في قضية جنحية”، حسب مصادر “آش نيوز”.
استدعاء قضائي
وحسب المصادر نفسها، استدعيت الممرضة الجديدة، إلى جلسة ستعقدها المحكمة الزجرية عين السبع، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، إذ ينتظر أن تنطلق محاكمتها من أجل المنسوب إليها، وهي جنح نجمت عن محاولة للزج بالبروفيسور الضحية في السجن، عبر الادعاء بأنها شاهدت الطبيب يعنف زميلتها، وهي الوقائع التي سبق أن عرضت على القضاء واقتنع ببراءة البروفيسور، بعد أن تبينت تناقضات المشتكية الرئيسية، سيما بين التصريحات التي أدلت بها إلى الشرطة القضائية أو تلك التي أدلت بها أمام المحكمة، ناهيك عن اعتمادها وثيقة موقعة عن رئيس المصلحة، تحمل تاريخا لاحقا للاعتداء، عبارة عن ما اعتبرته شكاية، اتضح أنها وثيقة مصطنعة، خصوصا أن التظلمات والشكايات التي يتوصل بها رؤساء المصالح، ينبغي أن تمر عبر قنوات إدارية ومعلوماتية تؤرخ لتاريخ وضعها، وتحال على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين، وهو ما لم يحدث إذ تبين أن رئيس المصلحة قام بمحاباة الممرضة لحاجة في نفس يعقوب، وأشر على شكايتها بتوقيعه وخاتمه، لاستعمالها دليلا ضد زميله.
رئيس مصلحة متورط
فضائح القضية لم تتوقف عند الممرضات المتورطات، إذ سبق للمحكمة أن أدانت إحداهن بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة بقيمة 500 درهم من أجل جنحة شهادة الزور، وقضت في حق الأخريات بمؤاخذتهن من أجل استعمال إقرار وشهادة مزورين والحكم على كل واحدة منهن بشهرين موقفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا، وتعويض للمطلب بالحق المدني قيمته مليوني سنتيم، تضامنا بينهن.
وتتزامن القضية الجديدة للممرضة التي ستمثل مطلع فبراير المقبل أمام القضاء الزجري، مع قضية أخرى يتابع فيها رئيس المصلحة شخصيا، وهو بروفيسور متقاعد وممدد له، إذ أن الشكاية الأولى التي ووجه بها الطبيب الضحية للزج به في السجن، اعتمدت على وثيقة مسلمة من رئيس المصلحة، واتضح أثناء سريان الدعوى أنها محررة في 2022 لاستعمالها دليلا وهميا، حول واقعة يعود تاريخها إلى 2019، وغير مشمولة بمساطر المصالح الإدارية المعمول بها، ما رجح أن يكون باعثها تصفية الحسابات والزج ببريء في السجن.
كما أن الوثيقة نفسها كذبتها تصريحات المشتكية أمام الضابطة القضائية، إذ صرحت أثناء الاستماع إليها لتأكيد شكايتها بأنها لم تسجل شكاية إدارية ضد خصمها الطبيب، بل أكدت أنها كانت تنوي تسجيل شكاية في الموضوع لكن طارئا حال دون ذلك.