قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة 26 يناير 2024 بالدار البيضاء، إن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 مليون أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.
وأبرزت فتاح، في كلمة لها خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.
ارتفاع المداخيل
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.
وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022، وبلغت التعويضات واجبة الصرف 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.
المهنيون وغير الأجراء
وفي ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة، وفق المتحدثة ذاتها، 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
ورش الحماية الاجتماعية
من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.
كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.
وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.