فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تحقيقات لكشف مختلف أساليب التزوير المستعملة من قبل أفراد شبكة “مافيا” متخصصة في السطو على أراض بضواحي البيضاء والغرب، ضمنها 17 هكتارا تقع في النفوذ الترابي لعمالة مديونة، كان جزء منها مخصصا لمصلى لإقامة صلاة العيد.
أملاك مخزنية
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، فإن أفراد الشبكة أنجزوا وثائق مشبوهة للتملك، وواجهوا بها فلاحين، كانوا يستغلون تلك العقارات في النشاط الزراعي أبا عن جد، وهي تابعة أصلا للأملاك المخزنية، فأفلحوا في استصدار أحكام بالإفراغ، ونفذوها رغم احتجاجات الفلاحين، الذين يعلمون أن أصل الملك ومالكه الحقيقي هي الدولة.
موظفون متواطؤون
ويعمد أفراد الشبكة، حسب ما أفادته “الصباح”، إلى حرث الأرض بالقوة، وحراستها للتدليل على الحيازة، قبل صنع وثائق لنقل ملكية العقارات، بتواطؤ مع موظفين تابعين لمختلف الإدارات، بل يقتفون أثر الطلبات المقدمة للإدارة المتعلقة بتشييد مرافق عمومية، ويعملون على إتلافها بتواطؤ مع موظفين، إذ أن العقار نفسه احتضن مشاريع ضمنها إحداث معهد للتكوين الشرطي.