قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الاثنين 29 يناير، إن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليات والسلاليين شملت 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية، أي ما يناهز مليونا و 625 ألفا من الذكور، ومليونا و100 ألف من الإناث.

وأضاف عبد الوافي لفتيت، في جوابه على أسئلة شفوية حول موضوع “تدبير الأراضي السلالية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “مساحة الأراضي السلالية تبلغ ما يناهز 15.6 مليون هكتار تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية”.

تفاصيل بالأرقام

وأوضح المتحدث نفسه، أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي يبلغ 4908 جماعة، يمثلها وينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، 7714 من الذكور، و17 من الإناث.

وأكد الوزير أنه انسجاما مع أهمية هذه العقارات ومطالب مختلف الشركاء، جاء إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير وتسيير هاته الأراضي بما يتلائم وتنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس في مجال الأراضي السلالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية استصدرت ما بين سنتي 2019 و2020 مجموعة من القوانين، منها على الخصوص القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون 64.17 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

أوراش أطلقتها الوزارة

وأضاف عبد الوافي لفتيت، “باشرت مصالح وزارة الداخلية في إطار التثمين الأفضل لهذه الأراضي سلسلة من الأوراش، منها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي، حيث تم إلى حدود الآن عرض ما يزيد عن 100 ألف هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، وورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 ألف هكتار واستصدار القرارات الوزارية بهذه الخصوص”.

تسريع وتيرة تمليك الأراضي

ويؤكد الوزير، “شملت هذه الأوراش، تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان، حيث بلغت المساحة الإجمالية المحفظة ما يناهز 259 ألف هكتار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة إلى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014”.

وأضاف، “تم تعميم المنافسة كمبدأ للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة، وضبط وجرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 ألف هكتار، تجري حاليا عملية تسوية لما يناهز 29 ألف هكتار منها”.