التقى اليوم الاثنين 29 يناير، النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، برئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داميلولا أولاوويي، لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل خاص، في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين.
التزام المغرب
وأكد بلاغ لمجلس المستشارين، أن النعم ميارة، “أكد بهذه المناسبة، أن التزام المغرب في مجال حقوق الإنسان يعتبر اختيارا إراديا يعززه انخراط كل مكونات المجتمع وهو ما أهل المملكة لترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الأمر يتعلق “باعتراف وتثمين لمختلف الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، والسياسات التي تنفذها من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون”.
دور مجلس المستشارين
وحسب البلاغ دائما، تطرق النعم ميارة إلى اختصاصات ودور مجلس المستشارين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفق استراتيجية عمل تتضمن عددا من الإجراءات، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنزيل البرامج والاتفاقيات المشتركة ذات الصلة.
بالمقابل، ثمن رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انفتاح المغرب وتفاعله المستمر مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للمغرب تهدف بالأساس إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية للمنظمة الأممية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
واستعرض المسؤول الأممي اختصاصات وأدوار الفريق الأممي ومجالات اشتغاله، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها، وكذا إعداد الآراء التي والتوصيات التي تهم وضع السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.