كشف سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن العدول بالمغرب لن يتنازلوا عن الإضراب الذي انطلق أول أمس الإثنين 29 يناير 2024 والذي سيدوم إلى غاية 5 فبراير 2024، في ظل تجاهل وزارة العدل لمطالبهم واستنكارهم للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، أمام مجلس المستشارين مؤخرا بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.

القانون المنظم

وأعلن سليمان ادخول في اتصال مع “آش نيوز“، أن الهيئة الوطنية للعدول بصدد الإعداد لعقد جمع عام استثنائي، لطرح ومناقشة الإشكاليات المتعلقة بالقطاع، وعلى رأسها تراجع وزارة العدل على ما تم الاتفاق عليه بمقتضى محاضر مثبتة بشأن ملف تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.

وتابع موضحا، أن ثاني إشكالية، تتعلق بتصريح وزير العدل، أمام مجلس المستشارين كما سبق الذكر، وتراجعه على إسناد حساب الودائع للعدول، وهو تراجع نسف كل الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للعدول، في شأن إعطاء دفعة من أجل التسريع بتعديل القانون المنظم للمهنة، على حد تعبيره.

اختلالات شابت القوانين

وبخصوص الاختلالات التي يعاني منها قطاع العدول بالمغرب، أكد الرئيس، أن “اختلالات القانون الحالي المنظم للمهنة كثيرة، وقد سبق وأعدت الهيئة مذكرة مطلبية تتضمن مجموعة من المطالب وعلى إثرها تم الاتفاق مع وزارة العدل بخصوص هذا الملف والاستجابة للمطالب من خلال لجنة للحوار، حيث تم الاتفاق بين الطرفين بمقتضى محاضر رسمية، لكن للأسف تم التراجع على مجموعة من المقتضيات المتفق عليها في القانون”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “للأسف هناك مشروع آخر أحيل على مجموعة من القطاعات الحكومية، ثم الأمانة العامة للحكومة، لكننا تفاجئنا فيما بعد بعدد من الاختلالات التي تضمنها المشروع من بينها مواد تضرب في الصميم مبدأ الأمن التعاقدي ومبدأ التوثيق، وهذه المقتضيات التي تضمنها القانون المطروح لم تكن محور مناقشة بين الهيئة والوزارة إبان مناقشة مسودة المشروع التي طرحتها الوزارة”.

وتابع سليمان ادخول، موضحا أن “هناك مسألة خطيرة جدا تتعلق بالتسجيل السمعي البصري لمجالس العقود للمواطنين، والذي أكدت الهيئة الوطنية من قبل بأنه يجب أن يكون اختياريا بحسب رغبة المواطن، وحسب رغبة المتعاقدين، لأن هذه المسألة تخص المتعاقدين بالدرجة الأولى، فإذا بالمشروع المطروح يتضمن صيغة الإلزام، بمعنى أن أي متعاقد ذهب أو توجه لمكتب العدول يجب أن يسجل رغما عن إرادة المواطن، ما يعد مسا بالإرادة الخاصة للمواطنين الذين يلجون مكاتب العدول”.