كشف عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الأدوية، أمس الثلاثاء 30 يناير 2024، أسباب تأخر تفعيل قرار تخفيض أسعار الأدوية بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، المفترض الشروع في اعتماده ابتداء من فاتح يناير الجاري، معلنا حاجة فاعلي القطاع إلى فترة انتقالية تمكنهم من تنزيله المعقد على أرض الواقع.

مخزون الأدوية

وأوضح بلعيش، محلل الأسواق الدوائية، في تصريح لموقع آش نيوز، أن الإشكال المطروح عند تفعيل القرار المذكور بموجب نص قانون المالية 2024، يتعلق بمخزون الأدوية ذات الأسعار القديمة لدى الصيدليات والموزعين، الواجب تصريفه قبل الشروع في العمل بالأدوية الصادرة عن المختبرات بملصقات جديدة، تحمل السعر المعدل بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، البالغة قيمتها 7 في المائة.

جاهزية الأدوية الجديدة

وأكد بلعيش أن المختبرات الصيدلية سبق لها وأن جهزت علب الأدوية مخفضة الأثمنة، بناء على الأسعار الصادرة في لائحة نشرت بالجريدة الرسمية في 6 يناير الجاري، لكنها لا تستطيع إخراجها للأسواق، لأن الصيدليات مازالت تتوفر على مخزون من الأدوية ذاتها، اقتنتها بالسعر الشامل للضريبة المتضمن على ملصقاتها، ويتحتم عليها بيعها بالسعر نفسه، مشيرا إلى أن تصريف المخزون القديم سيتطلب ما بين 3 و 6 أشهر، نظرا لوجود أدوية قليلة الاستهلاك.

85 % من الأدوية

وأفاد بلعيش بأن الأدوية المشمولة بتخفيض الأسعار إثر الإعفاء من الضريبة تمثل 85 % من مجموع الأدوية، وأن هامش ربح الصيادلة بعد تخفيض أسعارها لن يتقلص، لأن حسابه يتم بناء على ثمن البيع دون احتساب الرسوم، فيما ستحتفظ المكملات الغذائية والأجهزة الطبية (الدعامات والأطراف الصناعية..) بذات الضريبة على القيمة المضافة، البالغة قيمتها 20 بالمائة.

وأبرز الخبير نفسه، أن هامش الربح الصافي للصيدليات عن الأدوية البالغ سعرها أقل من 300 درهم، يتحدد في 34 في المائة، و29 بالمائة بالنسبة لتلك المتراوح ثمنها بين 300 درهم و1000، ثم منعدم بالنسبة للأدوية التي يفوق سعرها 1000 درهم، والمعفاة أصلا من الضريبة على القيمة المضافة (أدوية القلب والسكري والسرطان والسيدا والتهاب الكبد والربو).

مليار درهم من الأرباح

واستطرد حديثه قائلا إن الرابح الأكبر من قرار إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، هما المرضى وصناديق التأمين الصحي، اللذين سيجنيان حوالي مليار درهم من الأرباح السنوية، بنسبتي 70 في المائة للصناديق و30 في المائة للمرضى، مقابل خسائر للصيدليات الصغيرة المشارفة على الإفلاس (التي تحقق أقل من 2 مليون درهم من المبيعات)، بحكم استفادتها من استخلاص قيمة الضريبة على الأدوية كربح يعينها على الأزمة، دون الحاجة إلى دفعها للدولة.

في السياق نفسه طالب بلعيش، شركات التأمين الصحي بتعويض المرضى في الفترة الانتقالية لتنزيل القرار الحكومي، عن الثمن الموجود على ملصقات أدويتهم وليس ذلك المذكور في لائحة الأسعار الجديدة المخفضة بالجريدة الرسمية، باعتبار الأرباح المهمة التي سيجنونها لاحقا بشكل دائم.

نتاج عدم الاستشارة

وتابع المتحدث ذاته أن تأخر تفعيل قرار الحكومة إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، “الصائب والذي طال انتظاره”، ناتج عن عدم استشارة ممثلي القطاعات المعنية، الأدرى بمشاكلها، قبل اتخاذه وتحديد تاريخ بداية العمل به، مفضلة تطبيقه أولا ثم الشروع في البحث عن حلول للإشكاليات التي يطرحها.

واستبعد الخبير الصيدلي، إمكانية اعتماد الحل المعتمد في 2014 لإشكالية مخزون الأدوية القديمة المطروحة، عبر إعادتها للمختبرات من أجل تغيير الأثمنة المتضمنة في ملصقاتها، لأنه “يخرق المسار التجاري الصيدلاني، ويتسبب في مشاكل عدة بالسوق، ليست في مصلحة المرضى، ناهيك أن تاريخ صلاحيتها شارف على الانتهاء”.