صادقت الحكومة أمس الخميس 01 فبراير 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، والذي يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي.
لجان بجميع الأقاليم
وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه اللجان ستحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم، مضيفا أن مهامها سترتكز على اتباع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها سواء قبل أو بعد أو خلال هذه المباريات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد أمس (الخميس)، أن مشروع المرسوم رقم 2.23.155 الخاص باللجان المذكورة، والذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيمكن اللجان من وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالشغب في الملاعب.
نظام التذاكر والأمن
وأوضح بايتاس، أن من مهام لجان مكافحة العنف بالملاعب، اتباع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب، مشيرا إلى أن هذه اللجان المحلية سوف يتم إحداثها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.
ويروم مشروع إحداث هذه اللجان، ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.