جدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “لا سامير”، المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية الشركة وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، مشددا على أهمية متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها الشركة ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة.
التحكيم الدولي
وأكد المكتب، وفق بلاغ له يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، على أهمية الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.
ودعا المصدر ذاته، إلى تغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى، والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز والانتباه لآثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.
تكرير البترول
وأشار المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير، إلى أنه عقد يوم الأربعاء 31 يناير 2024، اجتماعا تداول فيه استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات.
واحتج المكتب، على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بإسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.