علم موقع “آش نيوز“، أنه من المرتقب أن تشهد الشوارع المغربية، وقفات احتجاجية وإضرابات متواصلة، من طرف الشغيلة الفلاحية بشتى أصنافها وأنواعها، سواء القطاع الخاص أو العام، تندد من خلالها بوضعها وتعلن عن رفضها لعدم تفعيل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لالتزاماتها المتعلقة بهم.
مشاركة قوية
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عقد خلال الأيام الماضية، لقاء تداول من خلاله قرار تفعيل هذه الإضرابات، مشيرا إلى أنه من المرتقب الإعلان عن توقيت وشكل هذه الاحتجاجات في غضون 15 يوما المقبلة.
لقاء أعضاء المجلس
وبخصوص المشاركين، كشف المصدر ذاته، أن هذا التصعيد سيعرف مشاركة عدد من المؤسسات والمهنيين، من بينهم الموظفون على مستوى المديريات المركزية وعلى مستوى المديريات الإقليمية لوزارة الفلاحة في المغرب بأكمله، وسيشارك فيه أيضا المستخدمون في المؤسسات العمومية مثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، كذلك المعهد الوطني للبحث الزراعي، غير العمال الزراعيين في القطاع الخاص، والفلاحين الصغار…
وأبرز المصدر، أن الشغيلة الفلاحية بالمغرب اليوم تتفق على عدد من المطالب أهمها تنزيل وتطبيق الالتزامات الموقعة بين النقابات ووزارة الفلاحة، والتي ظلت بدون تطبيق،ومن أهمها المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي، وتعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية.
الزيادة في الأجور
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، فقد أكدت الجامعة على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوارات السابقة مع وزير الفلاحة محمد الصديقي، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء، مع مطالبتها بإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، إضافة إلى تحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة.
وأكدت الجامعة، وفق البلاغ نفسه، استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.